شيئا مع قرابتهم ، فيما أعطى بني المطلب مع بني هاشم؟!

فقال له النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : (إنما بنو هاشم وبنو المطلب شئ واحد) (١).

ثم استقر رأي أبي بكر وعمر عند فقهاء المذاهب : أبي حنيفة ومالك وأحمد ، وخالفهم الشافعي والطبري فأثبتا حق قربى الرسول فيه (٢).

٤ ـ سهم المؤلفة قلوبهم :

نزل به القرآن ، وعمل به النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فمنع منه عمر في مطلع خلافة أبي بكر ، فوافقه أبو بكر! فترك هذا الباب لا ينظر إليه!

وأغرب ما في هذا الباب دعوى الإجماع ، لسكوت الصحابة وعدم مخالفة أحدهم! ناسين أن هذا الأمر لم يرفع إلى الصحابة لينظر ما يقولون ، ولا خرج مخرجا يوحي بوجود مطمع في تعديله أو مناقشته ، وإنما صدر أمرا سلطانيا لا ترديد فيه : جاء نفر من مؤلفة المسلمين إلى أبي بكر يطلبون سهمهم ، فكتب لهم به ، فذهبوا إلى عمر ليعطيهم وأروه كتاب أبي بكر ، فأبى ومزق الكتاب ، فرجعوا إلى أبي بكر ، فقالوا : أنت الخليفة أم عمر؟! فقال : بل هو ، إن شاء!!

فأي محل الآن لمراجعة صحابي ومعارضته؟! وكيف يسمى مثل هذا إجماعا؟! (٣).

__________________

(١) صحيح البخاري / ٣ كتاب الخمس ـ باب ١٧ ح ٢٩٧١ ، سنن النسائي / ٣ كتاب الخمس ح ٤٤٣٨ و ٤٤٣٩.

(٢) أنظر : د. أحمد الحصري / السياسة الاقتصادية والنظم المالية في الفقه الإسلامي : ١٩٥ ـ ٢٠٣.

(٢) أنظر : تفسير المنار ١٠ / ٤٩٦.