والاِشارة إلى أقسامه في شرحه.

ثانياً : تقسيمه الحال إلى مفسّرة (مبيّنة) للهيئة ومؤكّدة ؛ التفاتاً منه إلى أنّهما نوعان مختلفان.

ثالثاً : أنّه أطلق الحال المفسّرة للهيئة ، ولم يقصرها على ما يبيّن هيئة الفاعل أو المفعول ، وبذلك جعل التعريف صالحاً لشمول الحال من المضاف إليه بلا حاجة إلى التأويل المتقدّم من الرضي ، وشاملاً للحالِ من الخبر في نحو قوله تعالى : (وهذا بعلي شيخاً) ، ومن المبتدأ في نحو : الاِنسان صادقاً ممدوح.

وأمّا إشارته إلى أنّ الحال (منصوب لفظاً أو نيّة) فسيأتي وجه الاعتراض عليها.

وعرّف ابن مالك (ت ٦٧٢ هـ) الحال بتعريفين :

أوّلهما : «ما دلّ على هيئة وصاحبها ، متضمّناً ما فيه معنى (في) غير تابع ولا عمدة»(١).

وممّا ذكر في شرحه : أنّ قيد (وصاحبها) مخرج لنحو (القهقرى) في جملة : رجعت القهقرى ؛ [لدلالتها على الهيئة دون صاحبها] ، وقوله (متضمّناً ما فيه معنى : في) مخرج لِما يكون معنى (في) لمجموعه ، نحو : دخلتُ الحمّامَ ؛ لاَنّ معناه : دخلتُ في الحمّام ، لكنّ ليس بعض الحمّام أَوْلى بمعنى (في) من بعضٍ ، بخلافِ جئت راكباً ، فإنّ معناه : جئت في حال ركوب ، فمعنى (في) مختصّ بجزء مفهومه وهو المصدر ، وقوله (غير تابع) مخرج لنحو (راكب) في قولنا : مررتُ برجل راكبٍ ، وقوله

__________________

(١) تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ، ابن مالك ، تحقيق محمّد كامل بركات : ١٠٨.