عمدة من الاَوصاف ، كالمبتدأ والخبر ، وهما خارجان بقيد (بيان الهيئة) ؛ فإنّهما لا يُذكران لبيانها ، بل يُذكر المبتدأ لكي يسند إليه الخبر ، ويُذكر الخبر لكي يُسند إلى المبتدأ.

إلاّ أنّ ابن هشام أشكل عليه بأنّه لا يشمل «الحال المؤكّدة ، نحو : (فتبسَّمَ ضاحكاً) و (ولّى مدبراً) ؛ فإنّها حال ولم تُذكر للتبيين ، بل للتأكيد ؛ إذ البيان مستفاد قبل مجيئها»(١).

وثانيهما : «اسم مبيّن هيئة أو مؤكّد»(٢) ، ولا يرد عليه الاِشكال المذكور.

وأمّا ابن هشام (ت ٧٦١ هـ) فقد ذكر للحال تعريفين أيضاً :

الاَوّل : «وصف فضلة يقع في جواب كيف ، كضربت اللِّصَّ مكتوفاً»(٣).

وردّ الاِشكال عليه بخروج نحو (مفسدين) في قوله تعالى : (ولا تعثوا في الاَرضِ مفسدين)(٤) ، فإنّه حال ، ومع ذلك لا يقع في جواب كيف ، وكان ردّه : أنّ الحدّ المذكور للحال المبيّنة لا للحالِ المؤكّدة»(٥).

أقـول :

كان بوسعه أن يعتذر عن ابن حيّان في تعريفه الاَوّل بهذا العذر

__________________

(١) شرح اللمحة البدرية ٢ / ١٣٧.

(٢) غاية الاِحسان في علم اللسان ، أبو حيّان الاَندلسي ، مخطوط ٦ / أ.

(٣) شرح قطر الندى ، ابن هشام ، تحقيق محيي الدين عبـد الحميد : ٣٢٧.

(٤) سورة البقرة ٢ : ٦٠.

(٥) شرح قطر الندى : ٣٢٩.