يغلطون فيكتبون : واردي الثمد ، بالياء ، يريدون واردين الثمد ، وليس كذلك ، بل هو مفرد وصف به الحمام لأنه اسم جنس ، كما قال تعالى : (أَعْجازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ) ، و (جَرادٌ مُنْتَشِرٌ) وقوله : شارع ، وصف به أيضا ، كقوله تعالى : (أَعْجازُ نَخْلٍ خاوِيَةٍ) فإن اسم الجنس يجوز وصفه بالواحد والجمع.
والقصة التي أشار اليها : ان زرقاء اليمامة ، وهي امرأة من بقية طسم وجديس ، كانت توصف بحدّة النظر قبل ، كانت ترى من مسافة ثلاثة أيام ، وكان لها قطاة ، فمرّ بها سرب من قطا بين جبلين فقالت :
ليت الحمام ليه |
|
إلى حمامتيه |
ونصفه قديه |
|
نمّ الحمام ميه |
فنظروا فإذا هي ست وستون. وقوله :
قالت ألا ليتما هذا الحمام ... البيت
أورده المصنف في ليت مستشهدا به على جواز إعمال ليت مع ما ، وإهمالها ، لأنه روى الحمام بالنصب والرفع ، وأورده في (أو) ، مع البيت بعده مستشهدا به على ورود (أو) للجمع المطلق ، كالواو. وقوله : أو نصفه ، قال المصنف في شواهده : هو تابع لقوله هذا ، فمن نصب الحمام نصبه ومن رفعه رفعه. قال : ويجوز فيه الرفع مع نصب الحمام عطفا على الضمير المستتر في لنا ، وحسن ذلك لأجل الفصل. ويروى : ونصفه بالواو ، وقد : بمعنى حسب ، وهو مبتدأ حذف خبره أي فحسبي ذلك. واستشهد ابن الشجري في أماليه بقوله : فقدي على جواز ترك نون الوقاية من قد مع ياء المتكلم. والحسبة مصدر بمعنى الحساب. وأبو قابوس : كنية النعمان. وأوعدني : هدّدني. والزأر : الصوت. وأثمر : أجمع وهريق : صب (١). والأنصاب : الأصنام. والجسد : الدم. والغيل : بالكسر ، والسند بفتح المهملة : نوعان من الشجر. وقال الأصمعي : إنما هو الغيل بالفتح ، ما كان يخرج من أبي قبيس. قال : وأما بالكسر ، فهو الغيضة وفي ديوان النابغة :
__________________
(١) في الشعراء : (أريق).