وأبو حنيفه يحمله على أصل العطف من المغايرة دون ما خص بالذكر بعد الواو ، إمّا تعظيما ، وإمّا لمعنى آخر.

ومثله : (الَّذِي / خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ. وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ) (١) ، إلى قوله : (وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ) (٢).

وحكى سيبويه : مررت بزيد وصاحبك ، ولا يجوز : فصاحبك ، بالفاء ، خلافا لأبى الحسن الأخفش.

وقال : (تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ) (٣).

وفى موضع آخر : (تِلْكَ آياتُ الْقُرْآنِ وَكِتابٍ مُبِينٍ) (٤). والكتاب والقرآن واحد.

فأما قوله ، (تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ) (٥). فيكون من هذا الباب ، فيكون «الذي» فى موضع الجر ، أي : تلك آيات الكتاب المنزّل إليك ، ويرتفع «الحق» إذا بإضمار مبتدأ ، ويكون «الذي» مبتدأ ، و«الحق» خبرا له.

__________________

(١) الشعراء : ٧٨ ، ٧٩.

(٢) الشعراء : ٨٢.

(٣) الحجر : ١.

(٤) النمل : ١.

(٥) الرعد : ١.