ويحتمل أن يكون أرادهما بالضمير ، لأن الضمير يحتملهما ، ولو صرح بأحدهما امتنعت إرادة الآخر.

وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» (١) ، فإن الحكم لما تعلق بضمير يحتمل رفع الحكم رأسا (٢) ، ويحتمل المأثم فلا تبعد إرادتهما ، ولو صرح بأحدهما ولم يجز إرادة الثاني ..

وقد يجيء من الضمير المحتمل للأمرين ، ما لا يصح إرادتهما جميعا معا ، فيلحق ذلك بقسم المجمل ، كقوله : «الأعمال بالنيات» (٣) ، وحكمه. متعلق بضمير يحتمل جواز العمل ، ويحتمل فضيلته ، وإرادة الجواز تنفي إرادة الفضيلة ، وإرادة الفضيلة تقتضي إثبات حكم شيء منه لا محالة ، مع إلحاق النقصان فيه ونفي الفضيلة عنه ، ويستحيل إرادة نفي الفضيلة والأصل جميعا في حالة واحدة ، وليس احتمال الضمير للأمرين موجبا عموما من حيث الصيغة ، ولكنه يحتمل إرادتهما ، فإن معنى العموم : اشتمال اللفظ على معنيين من جهة واحدة ، وليس مجملا أيضا فإن إرادة الكل جائزة.

والفوائد التي ينتظمها قوله : «بسم الله» ..

الأمر باستفتاح الأمور بها تبركا بذلك.

وذكرها على الذبيحة (٤).

__________________

(١) رواه الطبراني عن ثوبان وصححه السيوطي.

(٢) أي دفع المأثم الناجم عنهما عند الله.

(٣) رواه الشيخان وغيرهما.

(٤) قال تعالى في سورة الأنعام الآية ١٢١ : (وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) وقال في سورة الحج الآية ٣٦ : (وَالْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللهِ لَكُمْ فِيها خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْها صَوافَّ ..) أي عند نحرها.