إلا أن الليث بن
سعد قال : إذا جنى الرجل على امرأته عقلها ولم يقتص منه بها ، وكأنه رأي أن النكاح
ضرب من الرق فأقرن شبهه في القصاص.
وقال عثمان البتي : إذا قتلت امرأة رجلا قتلت ، وأخذ من مالها نصف الدية ،
وكذلك فيما دون النفس ، وإن قتلها الرجل فعليه القود ولا يرد عليها شيء ..
وعمدة من أوجب
القصاص التعلق بالعمومات ولا مخصص ، وليس في شيء منها ضم الدية إلى القصاص ..
وقال عليه السلام
: من قتل قتيلا فوليه بخير النظرين بين أن يقتص أو يأخذ الدية» ، ولم يذكر التخيير.
وترك الشافعي
العمومات في قتل المسلم بالكافر لأنها منقسمة ، فمنها قوله تعالى : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى) .. ومساق ذلك يدل على الإختصاص بالمسلم ، فإنه قال : (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ) ، ولا يكون الكافر أخا للمسلم ، وقال : (ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ).
وأما قوله : (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ
جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً). فلا حجة فيه ، فإنا نجعل له سلطانا وهو طلب الدية.
وأما قوله : (وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها). فإخبار عن شريعة
__________________
