نعم ، اختلف أصحاب
الشافعي فيما إذا نذر قربة من غير أن يستنجح بها طلبة ، أو يستدفع بها بلية.
فمنهم من أوجب
لأنها داخلة تحت قوله تعالى : (وَأَوْفُوا بِعَهْدِ
اللهِ إِذا عاهَدْتُمْ).
ومنهم من لم ير
ذلك ، لأنه ليس إلى العباد إيجاب ما لم يوجبه الله تعالى عليهم ، فإن الذي وجب ،
إنما وجب لعلم الشرع أنه داعي إلى المستحسنات العقلية ، وناهي عن المستقبحات
العقلية ، ولا يجوز ذلك فيما يوجبه العبد على نفسه.
والقول الآخر يقول
: إن العبد إذا باشر السبب الموجب ، أوجبه الله تعالى عليه ، فيكون من العبد
مباشرة السبب الوحيد ، وكون السبب موجبا عرف بالشرع ، فوجب بإيجاب الشرع ، لا
بغيره ، وهذا بيّن.
ولعل الأظهر
اندراج ذلك تحت العموم ، ولا خلاف أن المباح نذره لا يوجب شيئا ، لأنه لا يتوهم
كونه داعيا إلى المستحسنات العقلية ، ولا أن له في الوجوب أصلا يتوهم ، كون هذا
داخلا تحته ، وهذا بيّن لا غبار عليه.
ولما حلف الصديق
على ما كان فعله خيرا من تركه ، قيل له :
(وَلا يَأْتَلِ
أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبى).
فحنث الصديق عن
نفسه ، وكفر عن يمينه.
__________________
