أنه قد ورد في كثير من الأدعية عنهم عليهم‌السلام (١). انتهى.

قلت :

ينبغي أن يحمل قوله «ما جاز إلا بإعادة الحرف الخافض» على ضرب من المبالغة ، لكثرة الاستعمال كذلك وشيوعه في كلامهم ، لا أن غيره لا يجوز ، كيف؟! وستعرف إن شاء الله أن عطف الظاهر على المخفوض من دون تكرار الخافض مذهب الكوفيين وجماعة من المحققين ، مضافا إلى ورود النقل به.

نعم ، يظهر من كلام شيخ الإسلام المجلسي (رحمه‌الله) مرجوحية الفصل ب «على» ، فقد حكي عنه أنه قال في «شرح الأربعين» : اشتهر بين الناس عدم جواز الفصل بين النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) وآله بعلى مستدلين بالخبر المشهور بينهم ، ولم يثبت عندنا هذا الخبر ، ولا هو موجود في كتبنا ، ويروى عن شيخنا البهائي (رحمه‌الله) أن هذا من أخبار الإسماعيلية.

قال (رحمه‌الله) : لكن لم نجد في الدعوات المأثورة عن أرباب العصمة (عليهم‌السلام) الفصل بها إلا شاذا ، وتركه أولى وأحوط. انتهى.

وتعقبه صاحب «مصابيح الأنوار» (رحمه‌الله) بأن الفصل بها موجود في كثير من الأدعية والأذكار سيما الصحيفة السجادية (٢).

قلت : والأمر كما قال ، وقد مر نحو ذلك عن أبي طالب (رحمه‌الله).

وأما ما اشتهر بين الناس فلا حجة فيه ما لم ينهض عليه دليل صالح معتبر ، فرب مشهور لا أصل له ، وقد عرفت حال مستندهم في ذلك.

__________________

(١) أجوبة المسائل المهنائية : ١٧٢.

(٢) مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار ١ / ٤١٩.