التصلية ، ونقلوا في ذلك حديثا ، والتزم أهل السنة ذكرها ردا عليهم ، فإنها موجودة في الأحاديث الصحيحة ، والظاهر أن ما نقلوه يكون موضوعا. انتهى.

وتعقبه الجزائري (رحمه‌الله) بقوله : أما الحديث الذي أشار إليه هو قوله : «من فصل بيني وبين آلي بعلى فقد جفاني». وأما نسبته إلى الشيعة ، فإن أراد به الإمامية ، فهو كذب عليهم ، لعدم وروده في أخبارهم ، وورد عن أئمتهم (عليهم‌السلام) الفصل ب «على». وإن أراد غيرهم من الفرق فالحال على ما قال ، لأنا روينا بطريقنا إلى شيخنا البهائي (رحمه‌الله) أنه رآه في كتب الإسماعيلية. انتهى.

وقال الشيخ العلامة أبو طالب (رحمه‌الله) في حاشيته على «البهجة المرضية»  ـ عند قول الشارح جلال الدين السيوطي : (و) على (آله) أي أقاربه المؤمنين ... إلى آخره ـ ما لفظه : تقدير لفظ (على) على الآل للرد على الخاصة ، فإن هذا من دأب العامة رغما لأنف الخاصة ، زعما منهم استقباح ذلك عند الخاصة لحديث مشهور معتبر عندهم ـ بزعم العامة ـ وهو ما أسند إلى النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) : «من فصل بيني وبين آلي بعلى لم ينل شفاعتي».

قال (رحمه‌الله) : ولم يعلموا أن هذا الحديث مصنوع عند الخاصة ، ودخول (على) على الآل كثير في الأدعية المروية عن أئمتنا (عليهم‌السلام). انتهى.

وسئل الشيخ الإمام فخر الدين ابن المطهر (رحمه‌الله) عن هذا الحديث والوجه المبني عليه.

فأجاب : أنه لا وجه لهذا القول ، بل القول ما قاله النحاة.

قال (رحمه‌الله) : ولولا اتباع النقل ما جاز إلا بإعادة الحرف الخافض ، على