قلت :
إن الجار لا ينحصر في العوامل المعهودة بل يشمل المضاف أيضا ، لأنهم ذكروا أن الجر ضربان : ضرب بالحروف ، وآخر بالإضافة أو المضاف ـ على الخلاف ـ و «بين» من الألفاظ التي لازمت الإضافة.
وقد نص أئمة العربية على أن الخافض إذا كان اسما لا يعاد على المعطوف على ضمير مجرور ، لا سيما مع الالتباس ، نحو : «جاءني غلامك وغلام زيد» وأنت تريد غلاما واحدا مشتركا بينهما فلا يجوز حينئذ.
نعم ، يعاد إذا لم يشك أن الغرض من العطف الإشعار بالوحدة لا غير نحو : «بينك وبين زيد» إذ لا يمكن أن يكون هناك بينان.
وأما شبهة عدم جواز الفصل بين الجار والمجرور بشئ ، وأن الجار بمنزلة الجزء مما جره فسيأتي تفنيدها إن شاء الله تعالى.
٣ ـ ومنها : قول بعضهم :
هلا سألت بذي الجماجم عنهم |
|
وأبي نعيم ذي اللواء المحرق (١) |
فرد قوله : «أبي نعيم» على الضمير المجرور في «عنهم» من دون إعادة الخافض.
٤ ـ ومنها : قول القائل :
وقد رام آفاق السماء فلم يجد |
|
له مصعدا فيها ولا الأرض مقعدا |
__________________
(١) وفي تفسير الطبري ١٤ / ١٣ : «المخرق» بالخاء المعجمة.