ضعيف جدا (١) ، بخلاف جعله (٢) في تحت المسح ـ إذ (٣) في تعبير الغسل بالمسح فائدة جلية (٤) لأن هذا الغسل ينبغي أن يكون بمنزلة المسح في تقليل الماء.

وكأنه عدل عن توجيهه ، أو أول توجيهه بهذا (٥) ، وحمل قوله : (وعطفت على الممسوح) (٦) على العطف صورة بجر الجوار (٧) ، كما أوله غيره (٨) ، هربا (٩) مما يلزمه من الجمع بين الحقيقة والمجاز ، حيث يراد بالمسح حقيقة للرؤوس ، والغسل الضعيف للأرجل (١٠)! حتى أوله بعض آخر ، بأنه أراد بالعطف على الممسوح : العطف صورة ، وإلا فحقيقة العطف عطف الجملة على الجملة ، لوجوب تقدير (امسحوا) بمعنى الغسل ، لئلا

__________________

الأرجل بمجاورتها للرؤوس الممسوحة في الإعراب مع اختلاف الحكم.

(١) أي : أن الزمخشري لم يقل باستفادة غسل الأرجل من الجر بالمجاورة لعلمه بضعف هذا الجر وعدم وقوعه في القرآن الكريم.

(٢) أي : الغسل.

(٣) إلى هنا انتهى السقط الثاني في م وقد عينا بدايته قبل ثلاثة هوامش : على أن الساقط هنا غير مهم ، لكونه استطرادا غايته التوضيح.

(٤) في م : عليه.

(٥) أي : وكان البيضاوي عدل عن توجيه الزمخشري بجعل الغسل تحت المسح ، أو أول توجيهه لمسح الأرجل بالغسل الخفيف كما مر في ص ٤١٥.

(٦) الكشاف ١ / ٧ ٥٩ ، وفيه فعطفت على الرابع الممسوح وقد مر هذا القول في ص ٣٧٦.

(٧) أنوار التنزيل وأسرار التأويل ١ / ٢٦٤ ، وقد مر هذا عن البيضاوي في ص ٤١٠ علما بأن الزمخشري لا يقول بجر الجوار.

(٨) تقدم من أول الجر بالمجاورة في الأمر السادس من الهامش رقم ص ٤١١.

(٩) في م : عما يلزمه والصحيح ما في ر لتعدي الفعل (هرب) بالحرف (من) لغة.

(١٠) لم يلتفت أغلبهم إلى تلك الملازمة ، فزعموا أن المراد بمسح الأرجل في قراءة الجر عطفا على الرؤوس هو الغسل الشبيه بالمسح كما في فتح الباري ١ / ٢١٥ ، وتفسير ابن كثير ٢ / ٢٦ ، وتفسير الوسيط ـ للواحدي ـ ٢ / ١٥٩ ، ونسبه لأبي حاتم ، وابن الأنباري.