يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز.

فإن فيه ـ مع بعد استفادة التنبيه حينئذ أيضا ـ : إنه يلزم الجر بإضمار الجار ، وهو ضعيف.

ولو حمل التعبير ـ عن الغسل بالمسح ـ على التغليب ، لم يرد الإشكال ، لأن التغليب مما لا ينكر.

ولو لم يكن له بد (١) من ذلك الجمع ، فلا بد أن يقال : الجمع مفتقر مع التغليب ، انتهى كلامه (٢).

[ما يرد على رأي الإسفراييني]

وأقول :

يستفاد من تقريره ـ مضافا إلى (٣) ما أوردناه على القاضي من الأنظار الثمانية (٤) ـ إيرادان آخران :

أحدهما : بعد استفادة النكتة المذكورة من توجيه القاضي.

والآخر : لزوم الجر بإضمار الجار.

فـ (تلك عشرة كاملة) (٥) لا يخفى وقعها على النظار.

وأما ما استحسنه هذا الفاضل في مقام التوجيه ، من بناء الكلام على التغليب.

__________________

(١) في ر : ولو لم يكن له بد. والصحيح ما في م لخلو الجملة من جواب (لو).

(٢) في ر : انتهى!

(٣) في ر : على ، والصحيح : إلى.

(٤) تقدمت تلك الأنظار في ص ٤١٦ ـ ٤٢٠.

(٥) سورة البقرة ٢ : ١٩٦.