ولو تأملت ، وجدت هذا ساريا في عرف الأكثرين (١) ، انتهى.

وأما القياس ، فمع انهدامه عن الأساس ، بانتساب إلى أول من قاس.

أعني : (الخناس * الذي يوسوس في صدور الناس) (٢) ، كما أخبر به (٣) ابن عباس (٤).

__________________

(١) غرائب القرآن ورغائب الفرقان ١٠ / ٧١ من المجلد السادس (مطبوع بهامش تفسير الطبري) قال ذلك في تفسير الآية ٣١ من سورة التوبة من قوله تعالى : (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ...).

أقول : ونظير ما نقله النيسابوري عن الرازي ، هو قول الرازي في تفسيره عن خبر البخاري : ما كذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات ، قال ما نصه : قلت لبعضهم : هذا الحديث لا ينبغي أن يقبل ، لأن نسبة الكذب إلى إبراهيم (عليه‌السلام) لا تجوز.

فقال ذلك الرجل : فكيف يحكم بكذب الرواة العدول؟

فقلت : لما وقع التعارض بين نسبة الكذب إلى الراوي (وهو أبو هريرة في صحيح البخاري) وبين نسبته إلى الخليل (عليه‌السلام) ، كان من المعلوم بالضرورة أن نسبته إلى الراوي أولى انتهى.

أنظر : التفسير الكبير ١٦ / ١٤٨ ، صحيح البخاري بشرح الكرماني ١٤ / ١٥ ح ٣١٤١ و ٣١٤٢ كتاب بدء الخلق ، باب قوله تعالى : (واتخذ الله إبراهيم خليلا) ، سورة النساء ٤ : ١٢٥.

ونظيره أيضا ما جاء في كتاب الفكر الأصولي للدكتور أبي سليمان ص ١٢٢ فقد نقل عن الكرخي قوله : الأصل : إن كل آية تخالف قول أصحابنا ، فإنها تحمل على النسخ ، أو على الترجيح ، والأولى أن تحمل على التأويل من جهة التوفيق!!

وهذه هي قاصمة الظهر ، إذ المراد : تبرير مخالفة المذهب لنصوص القرآن الكريم بالحيلة عن طريق تأويله على كل حال!

(٢) سورة الناس ١١٤ : ٤ ـ ٥.

(٣) في م : عنه بدلا من به.

(٤) في حاشية ر : إشارة إلى قول ابن عباس رضي‌الله‌عنهما : أول من قاس إبليس ، منه سلمه الله.

وانظر : كتاب التوحيد ـ للشيخ الصدوق ـ : ٧٩ ـ ٨٠ ح ٣٦ باب التوحيد ونفي التشبيه ، ستجد فيه ذم القياس في ما رواه عكرمة في مسألة نافع بن الأزرق لابن عباس ، وفي الكافي ١ / ٥٤ ـ ٥٩ عدة أحاديث في هذا المعنى ذكرها في باب البدع والرأي والمقائيس.