نبيهم (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) ، ولا نظروا في سيرة أكابر الصحابة والتابعين ، وصلحاء المؤمنين من هذه الأمة.

وأي وزن يقام لقول يعارض السنة القطعية والسيرة الشرعية؟! والفقيه إنما يؤخذ من قوله ما لم يخالف فيه قواطع الأدلة ومحكماتها ، وإلا لم يجز التعويل عليه ولا الرجوع إليه ، ولقد أجاد من قال :

العلم قال الله قال رسوله		إن صح والإجماع فاجهد فيه
وحذار من نصب الخلاف جهالة		بين الرسول وبين قول فقيه

وأما تجويزهم لعن المستحق بالوصف دون التعيين ففيه :

أولا : أن ما تعلق به اللعن لا يخلو من ثلاث صور :

الأولى : أن يكون بلفظ «من» و «الذي» ونحوهما مما هو نص في العموم ، كقولنا : لعن الله من قتل الحسين (عليه‌السلام) ، ولعن الله الذي قتله ، وهذا يفيد استغراق الأفراد فردا فردا ، فيجوز لعن كل من قتل الحسين (عليه‌السلام) بشخصه على التعيين.

الثانية : أن يكون مفردا أو جمعا محلين باللام ، أما الجمع فلا كلام في إفادته العموم ، وأما المفرد فذهب تاج ابن السبكي في (جمع الجوامع) (١) إلى إفادته العموم على سبيل الاستغراق ما لم يتحقق عهد.

الثالثة : أن يكون مفردا أو جمعا مضافين ، كقولنا : لعن الله قاتل الحسين (عليه‌السلام) ، أو قتلته ، والعموم في ذلك ظاهر.

وبالجملة : فكل من دخل تحت عموم اللعن وتشخص في الخارج كان لعنه على التعيين جائزا ـ كما هو الحال في سائر العمومات ـ.

__________________

(١) جمع الجوامع بشرح المحلي : ١ / ٤١٢ ، ط دار الكتب العربية ـ مصر.