ب ـ كتاب أحكام القرآن

هذا الكتاب من خير كتب ابن العربي ، وطريقته في تأليفه أنه يأتى بآيات الأحكام مرتبة في كل سورة ، ثم يشرحها ، ويستخرج ما فيها من أحكام.

وهو يعتمد على اللغة ، وعلى الحديث ، وعلى ما كان من أفعال النبي وصحابته. ويوازن بين المذاهب ، ويؤيد رأيه بالحجة الدامغة ، والمنطق القويم؛فهو خير مرجع في هذا الفن ، اقتبس منه العلماء الأجلاّء ، واعتمدوا عليه في تأييد حجتهم ، بل إن بعضهم ـ مثل القرطبي ـ ينقل فقرات كاملة ، وينسبها إلى ابن العربي في موضع الاحتجاج ، ويكثر من ذلك حتى لا تكاد تخلو صفحة في كتابه «الجامع لأحكام القرآن» من مثل ذلك.

وكان هذا الكتاب قد طبع في مصر بمطبعة السعادة ، ولكن تلك الطبعة كانت غير محقّقة ، وخالية من الضبط ، والترقيم ، والفهارس ، على أنها مع كل ذلك كانت أيضا كثيرة التحريف والتصحيف. وحين صحّت نيتى على إخراج الكتاب بحثت عن أصوله الخطية ، فوجدت بدار الكتب منها ثلاثة.

وسألت القائمين على المكتبة الأزهرية والجامعة العربية ، فلم أجد عندهم نسخا خطية غيرها لهذا الكتاب.

وصف هذه النسخ :

١ ـ النسخة الأولى :

هذه المخطوطة في ثلاثة مجلدات :

الأول ـ من أول الفاتحة إلى الآية (١) : (وَلاٰ تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ).

وقد فرغ من كتابته سنة ٧٣٦ ه‍ ـ. وفي آخر هذا المجلد :

«ووافق الفراغ من نسخه في العشرين من شهر شعبان من شهور سنة ست وثلاثين وسبعمائة. والحمد للّه وحده وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

__________________

(١) سورة النساء ، آية ٢١.