ولو قطع على قول أهل التأويل من كسر خاتما لله لكان أهلا لذلك ، إذ من كسر خاتم سلطان عليه اسمه أدّب ، وخاتم الله تقضى به الحوائج ، فلا يستويان في العقوبة.

وأرى القطع في قرضها دون كسرها ، وقد كنت أفعل ذلك أيام توليتي الحكم ، إلا أنى كنت محفوفا بالجهال ، فلم أجب بسبب المقال للحسدة الضلال ، فمن قدر عليه يوما من أهل الحق فليفعله احتسابا لله تعالى.

الآية السادسة ـ قوله تعالى (١) : (وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ أَوْلِياءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ).

فيها مسألتان :

المسألة الأولى ـ الركون فيه اختلاف بين النقلة للتفسير ، وحقيقته الاستناد والاعتماد على الذين ظلموا.

المسألة الثانية ـ قيل في الظالمين إنّهم المشركون. وقيل : إنهم المؤمنون (٢) ، وأنكره المتأخرون ، وقالوا : أما (٣) الذين ظلموا من أهل الإسلام فالله أعلم بذنوبهم ، لا ينبغي أن يصالح على شيء من معاصى الله ، ولا يركن إليه فيها.

وهذا صحيح ، لأن هذا لا ينبغي لأحد أن يصحب على الكفر ، وفعل ذلك كفر ، ولا على المعصية ، وفعل ذلك معصية ، قال الله في الأول (٤) : (وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ) ، وسيأتى إن شاء الله تعالى. والآية إن كانت في الكفار فهي عامة فيهم وفي العصاة ، وذلك على نحو من قوله (٥) : (وَإِذا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياتِنا ...) الآية. وقد قال حكيم :

عن المرء لا تسل وسل عن قرينه

فكلّ قرين بالمقارن مقتد (٦)

والصحبة لا تكون إلا عن مودّة ، فإن كانت عن ضرورة وتقيّة فقد تقدم ذكرها في سورة آل عمران على المعنى ، وصحبة الظالم على التقيّة مستثناة من النهى لحال الاضطرار.

__________________

(١) آية ١١٣.

(٢) في م : المذنبون.

(٣) في ا : إن.

(٤) سورة ن ، آية ٩.

(٥) سورة الأنعام ، آية ٦٨.

(٦) في م : يقتدى.