وقد تشبث بعض الأغمار (١) للطعن في حديث شريك هذا بأمور :

الأول : اختلاط شريك وسوء حفظه.

وجوابه : أن ذلك إنما عرض له في آخر أمره ، فسماع المتقدمين منه ليس فيه تخليط كما قال ابن حبان في الثقات ، وقال العجلي : من سمع منه قديما فحديثه صحيح (٢). انتهى.

ولا نعلم أحدا ادعى أن ابن الرومي سمع من شريك بعد اختلاطه ، فالأصل عدمه ، والله أعلم.

على أن الغالب على حديث شريك الصحة والاستواء ـ كما قال ابن عدي (٣) ـ والاختلاط إنما وقع في بعض حديثه ، بل لو كان قد انفرد بحديث الباب لما كان ذلك بضارنا شيئا ، إذ ليس انفراد الراوي وشذوذه ـ إذا كان ثقة ـ من أسباب ضعفه ولا ضعف ما يرويه ـ كما تقرر في محله ـ بل قد قرر الحافظ العلائي أن تفرد شريك ، حسن ـ كما مر آنفا ـ.

قلت :

وربما صحح الترمذي حديثه أو حسنه إذا انفرد ، فكيف إذا توبع في حديثه عن سلمة بن كهيل ، وقد تابعه على هذا الحديث يحيى بن سلمة بن كهيل ، عن أبيه ، عن سويد بن غفلة ، عن الصنابحي (٤).

__________________

(١) النقد الصريح لأجوبة الحافظ ابن حجر عن أحاديث المصابيح : ١٠٤ ـ ١٠٥.

(٢) تهذيب التهذيب ٢ / ٤٩٧.

(٣) تهذيب التهذيب ٢ / ٤٩٦.

(٤) العلل ـ للدارقطني ـ ٣ / ٢٤٧.