فإن قيل :

إن يحيى بن سلمة بن كهيل ضعيف.

قلنا :

هو من رجال الترمذي ، وتضعيفه في الحديث لا يضره ، لأنه إن ثبت ذلك في حقه كان ضعفه محتملا ، غير موجب لترك حديثه ، فيجوز إيراد حديثه في المتابعات ، على أن ذلك معارض بتوثيقه ، فقد ذكره ابن حبان في الثقات (١) وقواه الحاكم ـ كما في الميزان (٢) ـ.

وقال في المستدرك : هؤلاء الذين ذكرتهم في هذا الكتاب ثبت عندي حديثهم ، لأني لا أستحل الجرح إلا مبينا ، ولا أجيزه تقليدا.

قال : والذي أختاره لطالب العلم أن يكتب حديث هؤلاء أصلا. انتهى (٣).

فالذي يظهر من كلام الحاكم أنه لم يعول على ما قيل في يحيى بن سلمة ، فيكون حديثه ثابتا عنده ، بل قد صحح حديثه في المستدرك (٤) ، وقال : ترك حديث يحيى بن سلمة ، عن أبيه من المحالات التي يردها العقل ، فإنه لا خلاف أنه من أهل الصنعة ، فلا ينكر لأبيه أن يخصه بأحاديث يتفرد بها عنه. انتهى.

__________________

(١) الثقات ٧ / ٥٩٥.

(٢) ميزان الاعتدال في نقد الرجال ٤ / ٣٨٢ رقم ٩٥٢٧.

(٣) الإفادة بطرق حديث : «النظر إلى علي عليه‌السلام عبادة» ، للسيد عبد العزيز بن الصديق الغماري المغربي ، نقلا عن «مستدرك» الحاكم.

(٤) المستدرك على الصحيحين ٤ / ٦٠٧.