وقد صحح حديثه الذهبي أيضا في تلخيص المستدرك (١) ، وقال : ترك حديث يحيى بن سلمة من المحالات التي يردها العقل. انتهى.

قلت :

وفي هذا الكلام شهادة بثقته وصحة حديثه إذا انفرد عن أبيه ، فكيف إذا توبع على حديثه من طريق صحيح ـ كما هنا ـ؟! فتنبه.

وقد بان لك ـ بما ذكرنا ـ ما في قول الترمذي في العلل الكبير (٢) : لا نعرف هذا من حديث سلمة بن كهيل من غير حديث شريك ، من الغفلة والذهول.

هذا ، مضافا إلى ما قرروه في علم الحديث من تصحيح حديث الراوي ـ الذي ليس له متابعون ـ بالشواهد المعنوية ، وجروا على ذلك في تصحيح أحاديث في الصحيحين والموطأ ومسند أحمد وغيرها ، وقد صحح ابن عبد البر وابن سيد الناس حديث عبد الكريم بن أبي المخارق المجمع على ضعفه لوجود الشواهد المعنوية لحديثه.

وكذلك حديث الباب ، فإن له شواهد كثيرة يجزم الواقف عليها بصحته ، ودونك حديث ابن مسعود قال : كنت عند النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فسئل عن علي عليه‌السلام ، فقال : قسمت الحكمة عشرة أجزاء فأعطي علي تسعة أجزاء ، والناس جزءا واحدا. رواه أبو نعيم في الحلية (٣).

الثاني : تدليس شريك.

__________________

(١) المستدرك على الصحيحين ٤ / ٦٠٧.

(٢) العلل الكبير ٢ / ٩٤٢.

(٣) حلية الأولياء ١ / ٦٤.