والطعن في سند الحديث من هذا الوجه جهد العاجز ، فلو اعتبر هذا وأخذ به لوجب طرح حديث الأعمش وسفيان الثوري وهشيم وغيرهم من أئمة أهل الحديث وحفاظه ، بل قد قال شعبة : ما رأيت أحدا من أصحاب الحديث إلا يدلس ، إلا ابن عون وعمرو بن مرة (١).

الثالث : تشيع شريك.

وجواب هذه الشبهة : أنها تهمة لا يعمل بها النقاد من أهل الحديث ، وإنما هي نفثة مصدور ناصبي ضاق ذرعا بما ورد في علي عليه‌السلام ، فلم يجد طريقا لردها إلا بهذه الخرافة ـ كما قال شيخنا أبو اليسر جمال الدين عبد العزيز بن الصديق فسح الله تعالى في عمره ـ.

على أن هذه النسبة لم تثبت في حق شريك ، بل قال معاوية بن صالح : سألت أحمد بن حنبل عنه؟

فقال : كان عاقلا صدوقا محدثا شديدا على أهل الريب والبدع.

وقال الساجي : كان ينسب إلى التشيع المفرط ، وقد حكي عنه خلاف ذلك.

وقال يحيى بن معين : قال شريك : ليس يقدم عليا على أبي بكر وعمر أحد فيه خير (٢).

وأين هذا من التشيع ، فضلا عن الغلو والإفراط؟!

وللنواصب في هذا الباب قاعدة بائدة وشبهة فاسدة ، وهي رد رواية المبتدعة ـ بزعمهم ـ إذا رووا ما يؤيد مذهبهم ، وقد بينا زيفها في الإبادة (٣)

__________________

(١) تهذيب التهذيب ٤ / ٣٨٢.

(٢) تهذيب التهذيب ٢ / ٤٩٧.

(٣) الإبادة لحكم الوضع على حديث : «ذكر علي عليه‌السلام عبادة» ، أنظر : صفحة ٩٤ ـ ٩٨