فمن شاء فليقف عليها ، والله المستعان.

* وأما سلمة بن كهيل بن حصين الحضرمي الكوفي ، فمتفق على توثيقه ، وقد أخرج له الجماعة.

* وأما سويد بن غفلة الجعفي الكوفي ، فقد احتج به الستة ، وقال ابن معين والعجلي : ثقة (١).

* وأما عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي ، فهو ثقة من كبار التابعين احتج به الجماعة ، ووثقه ابن سعد والعجلي وذكره ابن حبان في الثقات.

وقد ثبت بما حققنا أن هذا الحديث بمفرده على شرط الصحيح كما حكم به ابن جرير ، فإن رجاله كلهم موثقون ـ كما عرفت ـ بل لو فرض ضعفه أيضا ، فإنه غير قادح لما تقرر عند أهل هذا الشأن : من أن الضعيف إذا تعددت طرقه وكثرت شواهده مع تباين مخارجها غلب الظن بصدق خبر المجموع وإن كان ذلك لا يحصل بخبر كل واحد على انفراده.

هذا ، ولكن الترمذي قال ـ عقب إخراجه حديث الباب ـ : هذا حديث غريب منكر ، وروى بعضهم هذا الحديث عن شريك ولم يذكروا فيه عن الصنابحي ، ولا نعرف هذا الحديث عن أحد من الثقات غير شريك ، وفي الباب عن ابن عباس (٢). انتهى.

قلت :

هذا هو الذي وقفنا عليه من عبارة الترمذي في نسخ سننه المتداولة ،

__________________

من نشرة «تراثنا» ـ العدد ٤٩ لسنة ١٤١٨ ه.

(١) تهذيب التهذيب ٢ / ٤٦٠.

(٢) سنن الترمذي : كتاب المناقب ـ باب مناقب علي عليه‌السلام ٥ / ٦٣٧ ـ ٦٣٨ ح ٣٧٢٣.