من أئمة الحديث فلا (١).

وستعرف إن شاء الله تعالى أن من الأئمة من حكم بصحة هذا الحديث ومنهم من حسنه ، والله أعلم.

وأما قول الترمذي : «روى بعضهم هذا الحديث عن شريك ، ولم يذكروا فيه عن الصنابحي».

فقد أجاب عنه الحافظ صلاح الدين العلائي في النقد الصحيح (٢) : بأن سويد بن غفلة تابعي مخضرم ، وروى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسمع منهم ، فيكون ذكر الصنابحي فيه من باب المزيد في متصل الأسانيد. انتهى.

ثم إن هذا التعليق من الترمذي لا يعارض حديثه المتصل الإسناد الذي أورده في أول الباب ، لما علم بأن من عادته ـ غالبا ـ من تعقيب الأحاديث الصحيحة والحسنة بالأحاديث التي وقع فيها وقف أو إرسال ، والأسانيد المعلقة لا محل لها عند أهل الحديث.

بل قد قرروا أن الحديث إذا رواه بعض الثقات الضابطين متصلا وبعضهم مرسلا ، أو بعضهم موقوفا وبعضهم مرفوعا ، أو وصله هو أو رفعه في وقت ، وأرسله أو وقفه في وقت فالصحيح أن الحكم لمن وصله أو رفعه سواء كان المخالف له مثله أو أكثر وأحفظ ، لأنه زيادة ثقة وهي مقبولة ، وهي طريقة الأصوليين والفقهاء والبخاري ومسلم ومحققي المحدثين ، وصححه الخطيب البغدادي ـ كما قال النووي ـ (٣).

__________________

(١) تحفة الأحوذي ١ / ٢٧٥.

(٢) النقد الصحيح لما اعترض عليه من أحاديث المصابيح : ٨٨.

(٣) شرح صحيح مسلم ١ / ٤٧ و ٤ / ١٤٧.