ومن هنا ظهر بطلان تعلق بعضهم (١) بإعلال الدارقطني لحديث الباب حيث تكلم عليه في العلل ، فقال : هو حديث يرويه سلمة بن كهيل ، واختلف عنه فرواه شريك عن سلمة ، عن الصنابحي ، عن علي عليه‌السلام ، واختلف عن شريك فقيل : عنه ، عن سلمة ، عن رجل ، عن الصنابحي ، ورواه يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه ، عن سويد بن غفلة ، عن الصنابحي ولم يسنده ، قال : والحديث مضطرب غير ثابت ، وسلمة لم يسمع من الصنابحي (٢). انتهى.

فإنه لا مانع ـ من حيث الطبقة ـ أن يروي سلمة بن كهيل عن الصنابحي ، فإن ثبت عدم سماعه منه ـ كما زعم الدارقطني ـ فإن المحذوف من سلسلة الإسناد هو سويد بن غفلة ، كما أنه هو الذي ورد مبهما في الطريق الآخر الذي ساقه الدارقطني ـ كما علم من الأسانيد المتقدمة ـ فلا يعد ذلك اضطرابا في السند للعلم بالواسطة المحذوفة.

وقد تحصل من ذلك أن الحديث متصل الإسناد ، وأن ما وقع فيه من الانقطاع والاضطراب الحادث فإنما هو من وهم بعض الرواة ، وأن حكم الدارقطني باضطراب الحديث وعدم ثبوته عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مبني على مذهبه من أنه إذا تعارض في رواية الحديث وقف ورفع ، أو إرسال واتصال حكم بالوقف والإرسال ، وهذه قاعدة ضعيفة ممنوعة عند المحققين (٣) ، وقد عرفت مذهبهم الصحيح في ذلك.

__________________

(١) النقد الصريح : ١٠٦ ، هامش «مختصر استدراك الذهبي على مستدرك الحاكم» ٣ / ١٣٨٦.

(٢) العلل ـ للدارقطني ـ ٣ / ٢٤٧ ـ ٢٤٨.

(٣) شرح صحيح مسلم ٤ / ١٤٦ ـ ١٤٧.