ومنشأ ذلك اختلاف مصادر الكتاب في المواضع كما حققناه في محله.

وأما الوجهان الأخيران فلهما بحث مشترك ، ولكل منهما بحث مستقل.

أما البحث المشترك ، فيرد عليهما :

أولا ـ نقضا ـ : إن الشيخ الطوسي ذكر في أصحاب الباقر عليه‌السلام مسعدة ابن زياد ـ بعد مسعدة بن صدقة ، فعليه يجب أن يتعدد مسعدة بن زياد أيضا ، فإن النجاشي لم يذكر في ترجمة مسعدة بن زياد إلا أنه روى عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، فاقتصاره دليل على عدم كونه من أصحاب الباقر عليه‌السلام ، وراوي مسعدة بن زياد في الكتب هو هارون بن مسلم أيضا ـ كما تقدم ـ مع أنه قدس‌سره لا يقول بتعدد مسعدة بن زياد.

وثانيا ـ حلا ـ : إن هذين الوجهين لو تما وأغمضنا عما سيجئ من الإشكال فيهما لما كان دليلا على التعدد ، بل دلالتهما على سهو الشيخ في جعل مسعدة بن صدقة ومسعدة بن زياد من أصحاب الباقر عليه‌السلام أقرب لرؤيته ـ مثلا ـ في الأسانيد المصحفة ولم يلتفت إلى تصحيفها ـ كما سيجئ إن شاء الله ـ.

إن قلت :

يجري أصالة عدم الخطأ في عد الشيخ إياهما في أصحاب الباقر عليه‌السلام فيتم المطلوب.

قلت :

هذا الأصل غير جار ، إذ يلزم منه القول بتعدد مسعدة بن صدقة

__________________

الفهرست : ٨٠ رقم ٣٢٩ ، وص ١٤٥ رقم ٦١٢ ، والاستبصار ٣ / ٢٦١ ح ١٣.