وقد ورد خبر آخر في دلائل الإمامة بسند آخر عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، ومضمون الخبرين في حالات الأئمة عليهم‌السلام فلا يبعد كون المراد من مسعدة في الكافي أيضا هو مسعدة بن صدقة.

الثاني :

قد تقدم أن في روايات مسعدة بن صدقة ومسعدة بن زياد وقع التعبير عن أبي عبد الله عليه‌السلام بلفظ جعفر (بن محمد) غالبا في أكثر

__________________

على أربع رساتيق المدائن ...

وجه تغاير الرجلين : أن مصعب بن يزيد ـ المذكور في الإسناد ، والمترجم في النجاشي ـ هو في طبقة علي بن الحكم ، كما يظهر من روايته عن الصادق عليه‌السلام بواسطة أو واسطتين ـ وعلي بن الحكم كذلك في أكثر الإسناد ـ ومن طبقة رواته ـ ومنهم يعقوب بن يزيد الراوي عن علي بن الحكم في الغيبة للطوسي : ٤٢٢ (أنظر : الخرائج : ٧٩٥) ـ ويلزم بناء على اتحاد عنواني مصعب بن يزيد رواية علي بن الحكم عن معاصره بثلاث وسائط ، وهو بعيد جدا.

ولا يفرق الحال بين أن نقول بكون مصعب بن يزيد هو عامل أمير المؤمنين عليه‌السلام أو بكون عامله عليه‌السلام والد مصعب بن يزيد كما هو الصحيح ، وقد نبه عليه في مجلة الفقه ـ بالفارسية ـ (أنظر : العدد ١٣ ص ٢٠٧ مقال «دور التاريخ في علم الرجال»).

وهناك وجوه أخرى لإثبات التغاير ، لا نطيل الكلام بذكرها ، ونشير إلى واحد منها ، وهو أن راوي مصعب بن يزيد المذكور في المشيخة ـ أي يحيى بن أبي الأشعث ـ هو من كبار أصحاب الصادق عليه‌السلام يروي عنه محمد بن إسحاق ، المتوفى ١٥٠ وطبقته (الجرح والتعديل ٩ / ١٢٩ رقم ٥٤٨) فهو متأخر عن رواة مصعب بن يزيد المذكور في النجاشي كيعقوب بن يزيد بطبقتين ـ على الأقل ـ فلو كان مصعب ابن يزيد هذا حفيد مصعب بن يزيد ذاك ، لم يكن ببعيد.

وكيف كان ، فقد علق سيدنا ـ دام ظله ـ على المشيخة تعليقة مبسوطة ، أثبت فيها كون يونس بن إبراهيم ـ المكتوب «أرقم» ـ مصحفا من يونس بن أرقم المذكور في كتب رجال العامة والأسانيد ، ولا مجال لذكرها في هذا المقال.