الوضوء (١) ، وانتهاء بمسائل الميراث (٢).

وقد أشار الشيخ إلى غرضه هذا في مقدمة الكتاب ، ومنه يعلم غيرته العظمى على الدين ، وتزييف رأي من خالفه ، وبيان تناقضه وجهله بالأحكام.

فالتهذيب إذا مع كونه كتابا حديثيا ، إلا إنه ضم بين دفتيه دفاعا محكما عن مبتنيات أهل الحق في سائر الفروع الفقهية ، ابتداء من الطهارة وانتهاء بالديات ، وذلك بجمع أدلتها من الحديث الصحيح المسند مع تضعيف ما خالفها أو تأويله بكل دقة وتفصيل.

ومن هنا وقف فحول العلماء إزاء التهذيب والاستبصار معا موقف الإعجاب الشديد ، ولا بأس بنقل ما قاله واحد منهم ، وإن لم يكن الغرض تفصيل أقوالهم.

قال السيد بحر العلوم قدس‌سره في الفوائد الرجالية عن دور الشيخ الطوسي في الحديث : «وأما الحديث ، فإليه تشد الرحال ، وبه تبلغ غاية الآمال ، وله فيه من الكتب الأربعة ـ التي هي أعظم كتب الحديث منزلة ، وأكثرها منفعة ـ : كتاب التهذيب وكتاب الإستبصار ، ولهما المزية الظاهرة باستقصاء ما يتعلق بالفروع من الأخبار ، خصوصا التهذيب ، فإنه كاف (٣) للفقيه في ما يبتغيه من روايات الأحكام مغنيا عما سواه في الغالب ، ولا يغني عنه غيره

__________________

(١) أنظر : ما قاله الشيخ في التهذيب ١ / ٥٢ ـ ١٠٣ باب ٤ في صفة الوضوء.

(٢) أنظر كذلك : ما بينه من تناقضهم في إبطال العول والعصبة في التهذيب ٩ / ٢٤٧ ـ ٢٦٨ باب ٢١.

(٣) في الأصل : «كان» ، والتصويب من العلامة النوري في خاتمة المستدرك ٦ / ١٣ من الفائدة السادسة ، والسيد حسن الخرسان في مقدمة تحقيقه لكتاب التهذيب ١ / ٤٦ ، فلاحظ.