كتابه أو أصله ، مع الاستدراك في آخر الكتابين بمشيخة تبين طرقه إلى أولئك المصنفين ، وعلى غرار ما فعله الشيخ الصدوق في آخر الفقيه.

هذا ، وقد أورد صاحب كتاب الكليني والكافي إشكالا في المقام ، فقال عن طريقة الشيخ في المشيخة ، بأن الشيخ : «في موارد كثيرة يجمل في القول مما لا يقضي [بما لا يقتضي] الحصر ولا يفيده ، فقد عبر عن ذلك بقوله : (ومن جملة ما رويته أو ذكرته عن فلان ... فقد رويته عن ...).

فإن كلمة : (جملة) في بعض المرويات مما لا يفيد الحصر» (١).

ولازم هذا الإشكال ، هو حصول الجهل بالطريق إلى مرويات الشيخ عمن ذكر له طريقا مجملا ، ولهذا تراه قدم حلولا لرفع الجهل المذكور ، كمراجعة فهرست الشيخ ، أو رجال الشيخ ، أو مشيخة الصدوق ، أو أسانيد الكافي (٢)!

ولولا مساس هذا الإشكال بدور الشيخ في الحديث الشريف وبراعته في بيان طرقه إلى مروياته ، لما تعرضنا لجوابه أصلا ، وما نقوله في جوابه :

إنه بغض النظر عما في حلوله المقترحة لدفع لوازم الإشكال من أخطاء (٣) ، فإن الإشكال ذاته مبالغ فيه ، زيادة على خطئه في نفسه.

__________________

(١) الكليني والكافي ـ للشيخ عبد الرسول الغفار ـ : ٤٢٥.

(٢) الكليني والكافي : ٤٢٥.

(٣) لاقتباسه تلك الحلول من فكرة تعويض الأسانيد ، التي لم تكن فكرة واضحة الأبعاد أو منتظمة الخطوات في دائرة التطبيق ، إلى أن اضطلع السيد الشهيد الصدر قدس‌سره بصياغة تلك الفكرة وتحويلها إلى نظرية قائمة على أصول مدروسة ومنقحة في معظم وجوهها تقريبا ، فوفر قدس‌سره بنظريته تلك سبل تفادي الأخطاء في التطبيقات السابقة لفكرة التعويض ، ومن تلك الأخطاء الإحالة ـ كيفما اتفق ـ إلى الكتب المذكورة.

وقد فصلنا القول في دراسة تلك النظرية في كتاب نظرية الشهيد الصدر في تعويض الأسانيد ، الذي سيشق طريقه بإذنه تعالى إلى إحدى المطابع عما قريب.