والمطرزي (ت ٦١٠ ه) (١) ، وابن هشام الأنصاري (ت ٧٦١ ه) (٢).

ومما قيل في شرحه : «أن الذي يقال فيه متعد بإطلاق هو ما اجتمع فيه في الاسم المتعدى إليه شيئان : أن يكون منصوبا ، وأن يكون مفعولا به ، فإن كان منصوبا ولم يكن مفعولا به ، نحو : قام زيد قياما ... لم يقل فيه متعد بإطلاق ولكن بتقييد ، فيقال : متعد إلى المصدر ... وكذلك إذا كان الاسم المتعدى إليه مفعولا ولم يكن منصوبا ، نحو : مررت بزيد ... لم يقل فيه متعد بإطلاق ، ولكن يقال فيه متعد بتقييد ، فيقال : متعد بحرف جر» (٣).

وإنما قيد المفعول بأنه مفعول به لإخراج بقية المفاعيل ، فإنها تنتصب بكل من المتعدي واللازم ، فلا يكون انتصابها بالفعل دليلا على تعديه ، قال الجرجاني : «فالمفعول به خاص ، لأنه لا يكون للفعل اللازم ، نحو : خرج زيد ، وإنما يكون للفعل المتعدي ، نحو : ضربت زيدا» (٤).

وعرفه ابن الخشاب (ت ٥١٦ ه) بأنه : «ما تجاوز الفاعل إلى المفعول به» (٥) مصرحا بأنه يريد بذلك تعريف الفعل المتعدي بنفسه (بلا واسطة) ، لئلا يشكل عليه بأن الأفعال اللازمة تتجاوز فاعلها إلى المفعول به بواسطة الحرف.

وعرفه الزمخشري (ت ٥٣٨ ه) بقوله : الفعل «المتعدي ما كان له

__________________

٢ / ٦٩٧.

(١) المصباح في علم النحو ، ناصر بن أبي المكارم المطرزي ، تحقيق ياسين الخطيب ، ص ٥٨.

(٢) شرح اللمحة البدرية ٢ / ٥٠.

(٣) شرح المقدمة الجزولية الكبير ٢ / ٦٩٧.

(٤) الجمل ، عبد القاهر الجرجاني ، تحقيق علي حيدر ، ص ١٤ ـ ١٥.

(٥) المرتجل ، ابن الخشاب ، تحقيق علي حيدر ، ص ١٥١.