الفصل الثاني

في الكلام على أصل الحديث وبيان درجته

إعلم ـ هدانا الله وإياك إلى صراطه المستقيم ومنهجه القويم ـ أن الجهابذة النقاد من أئمة الحديث لم يعتمدوا على هذا الحديث المنحول إلى الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولم يقيموا له وزنا ، بل أجمعوا على ضعفه ، وأطبقوا على تركه ـ وإن تأوله بعضهم بما لا ينجع ـ فذكره مغن عن بيان رتبته وحاله ، لكن لا بأس بإيراد طرف من كلامهم فيه.

قال أبو بكر بن زياد : هذا الحديث غريب.

وقال القرطبي في التذكرة وكذا الطيبي ـ كما في المرقاة ـ : الأحاديث عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في التنصيص على خروج المهدي من عترته من ولد فاطمة ، ثابتة أصح من هذا الحديث ، فالحكم لها دونه (١). انتهى.

وقال العلامة الحافظ شمس الدين الذهبي بترجمة محمد بن خالد الجندي من ميزان الاعتدال : في حديثه «لا مهدي إلا عيسى بن مريم» وهو خبر منكر أخرجه ابن ماجة ، ووقع لنا موافقة من حديث يونس بن عبد الأعلى ـ وهو ثقة ـ تفرد به عن الشافعي ، فقال في روايتنا : «عن» هكذا بلفظ «عن الشافعي» (٢).

وقال في جزء عتيق بمرة عندي من حديث يونس بن عبد الأعلى

__________________

(١) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ٢ / ٦١٧ ، مرقاة المفاتيح ـ المطبوع ضمن موسوعة الإمام المهدي عليه‌السلام عند أهل السنة ١ / ٤٧٥ ـ : ٥ / ١٨٦.

(٢) ميزان الاعتدال ٣ / ٥٣٥.