شعبة أنه قال : (نصف الحديث كذب).

ولأجل ما قلنا حمل أصحاب الحديث نفوسهم على نقد الحديث ، وتمييز الصحيح منها من الفاسد» (١).

ثم بين بعد ذلك الطرق التي يعلم بها كذب الخبر في كلام طويل شغل عدة صفحات ، نكتفي ببعضها :

فمنها : أن يكون مخبر الخبر ـ أي المحكوم عليه في الخبر ـ على خلاف ما تناوله الخبر ، ومنه يعلم أنه كذب.

ومنها : أن لا ينقل الخبر كما ينبغي مع توفر الدواعي على نقله ، فإذا لم ينقل كنقل نظيره ولم يكن هناك أية موانع من خوف أو تقية ، علم كذبه.

ومنها : أن تكون الحاجة في باب الدين إلى نقله ماسة ، فإذا لم ينقل نقل نظيره مع ارتفاع الموانع حكم بكذبه.

ومنها : أن يكون ظاهر الخبر يقتضي الجبر والتشبيه وإن رواه الصحابة ، لجواز الغلط عليهم لعدم عصمتهم ، وأما ما رواه التابعون وغيرهم في ذلك ، فلا يمنع من وقوعهم في الكذب.

ومنها : أن يعلم بأن المحكوم عليه في الخبر لو كان صحيحا لوجب نقله على وجه تقوم به الحجة ، فإذا لم يتحقق ذلك كان كذبا.

ومنها : أن يكون مفاد الخبر مخالفا لما علم بالضرورة ، فإن كان كذلك فيقطع بكذب الخبر.

ومنها : أن يكون المحكوم عليه في الخبر مما لو فتش عنه من يلزمه

__________________

(١) العدة في أصول الفقه ١ / ٨٩ ـ ٩١.