٢ ـ ما قاله بشأن بعض الأخبار الواردة في حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة ، قال : «ولنا في الكلام على هذه الأخبار طرق ، أحدها : إن هذه الأخبار أخبار آحاد مختلفة الألفاظ ، متضادة المعاني ، لا يمكن العمل على جميعها لتضادها ، ولا على بعضها ، لأنه ليس بعضها بالعمل عليه أولى من بعض ...» (١).

٣ ـ ما جاء في باب وقف الزكاة بشأن بعض الأحاديث التي رواها إسحاق بن عمار ، إذ قال الشيخ قدس‌سره : «فهذه الأحاديث كلها الأصل فيها إسحاق بن عمار ، وإذا كان الأصل فيها واحد لا يعترض بها على ما قدمناه من الأحاديث ، ومع أن الأصل فيها واحدا فقد اختلفت ألفاظه» ثم بين الاختلاف الوارد في ألفاظ الحديث ، وقال : «وهذا الاضطراب فيه يدل على أنه رواه وهو غير قاطع به ، وما يجري هذا المجرى لا يجب العمل به» (٢).

وأما ما يدل على رده مضطرب الإسناد ، فهناك جملة وافرة من تصريحاته بهذا الخصوص ، نكتفي منها بما جاء في باب من أحل الله نكاحه من النساء وحرم منهن في شرع الإسلام ، إذ رفض العمل بحديثين من أحاديث الباب ، وردهما معا ، ثم أضاف قائلا : «... وأما الحديث الأول [ف] مضطرب الإسناد ، لأن الأصل فيه جميل وحماد بن عثمان ، وهما تارة يرويانه عن أبي عبد الله عليه‌السلام بلا واسطة ، وأخرى يرويانه عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، ثم إن جميلا يرويه ـ تارة ـ مرسلا عن بعض أصحابه عن أحدهما! وهذا الاضطراب في الحديث مما يضعف الاحتجاج به» (٣).

__________________

(١) تهذيب الأحكام ١ / ١٧٨ ح ٥١١ باب ٧.

(٢) تهذيب الأحكام ٤ / ٤٢ ح ١٠٧ باب ١.

(٣) تهذيب الأحكام ٧ / ٢٧٥ ح ١١٦٩ باب ٢٥.