وعرفه الشهيد الثاني قدس‌سره ، بأنه ما تفرد به راو واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند ، وإن تعددت الطرق إليه أو منه (١).

وجدير بالإشارة ، هو أن الحديث الغريب لا يعني أنه ضعيف مطلقا ، فهناك الصحيح ، وهناك الضعيف ، ومن اصطلاحات الترمذي عند العامة : حديث صحيح غريب ، وحديث صحيح حسن غريب ، وأما ما يرد منها فهو الضعيف ، وربما قد جمع مع ضعفه بعض أسباب الضعف الأخر كالشذوذ أو الانقطاع ونحو ذلك.

وأما عن موقف الشيخ من الأحاديث الغريبة ، فهو لم يحتج بها عند التعارض مع الصحيح الثابت ، خصوصا إذا كان التفرد من جهة عرفت بضعفها ، أو فساد مذهبها ، فحينئذ لا يعول الشيخ على ما تنفرد تلك الجهة بنقله ، ويدل عليه :

قوله عن خبر زرارة في باب بيع الواحد بالاثنين : «وأما خبر زرارة ، فالطريق إليه علي بن حديد ، وهو ضعيف جدا لا يعول على ما ينفرد بنقله» (٢).

وسيأتي ـ إن شاء الله ـ ما له صلة بالحديث الغريب في بيان موقف الشيخ قدس‌سره من الحديث الموثق بحسب الاصطلاح.

للبحث صلة ...

__________________

(١) شرح البداية في علم الدراية : ١٦ ، وانظر : وصول الأخيار لأصول الأخبار : ١١١ ، نهاية الدراية : ١٦٠.

(٢) تهذيب الأحكام ٧ / ١٠١ ح ٤٣٥ باب ٨.