الذي ظلمتنا عنه أهل البيت من الصدقات وما أفاء الله علينا من الغنائم في القرآن من سهم ذي القربى ...»(١).

فهذا تعطيل صريح لأحكام الله بحجة أنه لم يسمع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول أن كل ذلك لهم ، أو لاحتياج جيوش المسلمين إلى ذلك المال ، أو لغيرها من المعاذير ، فيها وفي غيرها من الاجتهادات ، ولنا وقفة قريبة مع أبي بكر تحت عنوان «اختلال قوانين الإرث» فانتظر.

د ـ منع السؤال :

كان من المفروض على أبي بكر ـ ونظرا لموقعه ـ أن يجيب عن الأسئلة التي ترد عليه ، لكونه قد جلس مجلس رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وخلفه في الحكم بالأحكام الشرعية في مختلف القضايا!! لأن القرآن يقول : (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) ، وكان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : «اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد» ويحث على المسألة والتعلم ، وكان صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يجيب السائلين عن كل مسائلهم الدينية والدنيوية ، وذلك ما صرح به الكتاب العزيز بقوله : (يعلمهم الكتاب والحكمة).

والمفروض ـ في ضوء ذلك ـ أن الخليفة هو القائم مقام النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في مثل هذه الجهات ، فكان لا بد له من أن يحط علما بالفقه والشرع المقدس وعلم التفسير والتأويل ، ليكون مفزع المسلمين في تبيين الأحكام عند الحاجة لذلك ..

ولما لم يكن لأبي بكر الإلمام الكامل بجميع أقوال الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ،

__________________

(١) شرح نهج البلاغة ٤ / ٨٦.