الحديث والتاريخ على شهادة أم أيمن وعلي عليه‌السلام لها (١) ـ إلا أن يقولوا : إنهم يشكون في كونها ابنته ـ والعياذ بالله ـ!!

فلو ثبت كونها نحلة وهدية ، فتكون خارجة عن مدعى أبي بكر ولا ينطبق عليها قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» ، لأنها خارجة عن ملكه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وداخلة في ملك الزهراء عليها‌السلام!

ولو صح نقله ذاك ، فلم أبقى البيوت لنساء النبي يتصرفن فيها كما يتصرف المالك في ملكه؟! حتى وصل الأمر به أن يستأذن عائشة في الدفن في حجرتها!! في حين نراه قد انتزع فدك من الزهراء عليها‌السلام بدعوى عدم ملكيتها!!

ولا أدري كيف اختلف الحكم بين الحالتين؟!

فلو كان الأنبياء لا يورثون ، فكيف ورثت نساء النبي ولم تورث ابنته؟!

وإن كانتا ـ دار الرسول وفدك ـ نحلة وهدية ، فكيف يقبل من عائشة وأضرابها ادعاؤها دون شاهد ولا يقبل من الزهراء عليها‌السلام ـ وهي المطهرة ـ مع إتيانها بالشهود؟!

وهل هناك فتنة أكبر من هذه؟!

وهل هناك تغيير لتعاليم السماء أجرأ من هذا؟!

فحق للزهراء عليها‌السلام أن تقول : (ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين) (٢).

__________________

(١) أنظر هامش بحار الأنوار ٢٩ / ٣٤٧.

(٢) سورة التوبة ٩ : ٤٩.