وأما الأمر الرابع :

فلا يمكن لأحد أن ينكر مكانة علي والزهراء عليهما‌السلام العلمية ، ولو تأملت في احتجاجاتهما لرأيت الحق معهما لا محالة ، فمثلا نراهما يستدلان على أبي بكر ـ مضافا إلى ما سبق ـ بقاعدة اليد ، وإن على المدعي [وهو أبو بكر] البينة ، وعلى المنكر اليمين ، وقد مر عليك حجة الإمام علي عليه‌السلام بقوله : «أخبرني لو كان في يد المسلمين شئ فادعيت أنا فيه ، من كنت تسأل البينة؟!

قال : إياك كنت أسأل.

قال : فإذا كان في يدي شئ ، فادعى فيه المسلمون ، تسألني فيه البينة؟! فسكت أبو بكر ...» (١).

وفي حديث آخر توجد زيادة : فما بال فاطمة سألتها البينة على ما في يدها وقد ملكته في حياة رسول الله وبعده ، ولم تسأل المسلمين البينة على ما ادعوه شهودا كما سألتني على ما ادعيت عليهم؟! فسكت أبو بكر.

فقال عمر : يا علي! دعنا من كلامك ، فإنا لا نقوى على حجتك ، فإن أتيت بشهود عدول ، وإلا فهو فئ للمسلمين ، لا حق لك ولا لفاطمة فيه.

فقال علي : يا أبا بكر! تقرأ كتاب الله؟!

قال : نعم.

قال : أخبرني عن قوله تعالى : (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) فينا نزلت أو في غيرنا؟!

__________________

(١) علل الشرائع : ١٩٠ ـ ١٩٢ ح ١.