ـ كعلي والعباس وبني هاشم والزبير والمقداد وسعد بن عبادة وغيرهم ـ لجاز خروج الزهراء عليه واعتقادها بانحرافه وضلالته ، ولا يمكن تصحيح الموقفين معا.

وإذا لم يقبل أبو بكر شهادة علي بن أبي طالب عليه‌السلام لكونه المنتفع ، فكيف قبل رسول الله شهادة خزيمة بن ثابت وعد شهادته شهادتين ، وكان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هو المنتفع؟!

ولو صح ما استدلوا به من أن الشهادة لم تكمل في قضية فدك ـ مقتصرين على شهادة الإمام علي عليه‌السلام وأم أيمن ـ فماذا نفعل بما جاء عن سيرة الحكام وحكمهم بالشاهد الواحد مع اليمين ..

ففي كتاب الشهادات من كنز العمال : إن رسول الله وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقضون بشهادة الواحد مع اليمين (١).

وروى البيهقي عن علي : أن أبا بكر وعمر وعثمان يقضون باليمين مع الشاهد (٢).

كانت هذه نظرة عابرة ونماذج متفرقة عن اختلاف المفاهيم والأصول عند الطرفين ، وكيفية تشريع المواقف وصيرورتها أصولا تضاهي القرآن الحكيم والسنة المطهرة في العصور اللاحقة ، وقد أعطتك ـ وخصوصا النقطة ما قبل الأخيرة ـ صورة عن تلاعب الحاكمين بالقوانين المالية الإسلامية ك :

أ ـ سهم المؤلفة قلوبهم.

ب ـ تمليك الحجرات لزوجات الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم دون بنيه!

__________________

(١) كنز العمال ٣ / ٤ و ٦.

(٢) كنز العمال ٣ / ١٧٨.