وكرره الجامي في شرحه للكافية (١) ، منقوض بنحو : سرت والنيل ، وما صنعت وأخاك ، مما لا يكون المفعول فيه مشاركا للمعمول في الفعل ، ولعله لأجل ذلك عمد ابن الناظم إلى جعل القيد (عدم المشاركة في الحكم) كما سيأتي في بيان حده.

وحده ابن عصفور (ت ٦٦٩ ه) بقوله : «المفعول معه : هو الاسم المنتصب بعد الواو الكائنة بمعنى (مع) المضمن معنى المفعول به ، وذلك نحو قولك : ما صنعت وأباك» (٢).

وهو مماثل لحد الزمخشري المتقدم ، مضافا إليه قيد (المضمن معنى المفعول به) ، وتابعه عليه أبو حيان الأندلسي (ت ٧٤٥ ه) (٣).

وقد بين وجه الحاجة إلى القيد المذكور بقوله : «ألا ترى أن الواو بمعنى (مع) ، والأب في المعنى مفعول به ، كأنك قلت : ما صنعت بأبيك ، ولو لم ترد ذلك ، لكان الاسم الذي بعد الواو معطوفا على الاسم الذي قبله» (٤).

وأما ابن مالك (ت ٦٧٢ ه) فقد حد المفعول معه بقوله : «هو الاسم التالي واوا تجعله بنفسها في المعنى كمجرور (مع) وفي اللفظ كمنصوب معدى بالهمزة» (٥).

«قوله : (التالي واوا) يشمل العطف نحو : مزجت عسلا وماء ، وخرج ما لم يتل واوا ، نحو : خرج زيد بثيابه ، وقوله : (كمنصوب معدى بالهمزة)

__________________

(١) الفوائد الضيائية ١ / ٣٧٨.

(٢) المقرب ، ابن عصفور ، تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض : ٢٢٥.

(٣) غاية الإحسان في علم اللسان ، أبو حيان ، مخطوط ٦ / أ.

(٤) المقرب : ٢٢٥.

(٥) تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ، ابن مالك ، تحقيق محمد كامل بركات : ٩٩.