يرتضِ ما ذكره ابن مالك وغيره في تفسيره ، فأعاد شرحه بقوله : « فخرج بالفصل الأوّل [ المقصود بالحكم ] النعت والبيان والتأكيد ؛ فإنّها مكمّلات للمقصود بالحكم ، وأمّا [ عطف ] النسق فثلاثة أنواع :

أحدها : ما ليس مقصوداً بالحكم كـ ( جاءَ زيدْ لا عمرو ) ، و ( ما جاء زيدٌ بل عمرو ) أو ( لكن عمرو ) ، أمّا الأوّل فواضح ؛ لأنّ الحكم السابق منفيّ عنه ، وأمّا الآخران ؛ فلأنّ الحكم السابق هو نفي المجيء ، والمقصود به إنّما هو الأوّل .

النوع الثاني : ما هو مقصود بالحكم هو ما قبله ، فيصدق عليه أنّه مقصود بالحكم ، لا أنّه المقصود [ به وحده دون غيره ] وذلك كالمعطوف بالواو ، نحو : جاء زيد وعمرو ، و : ما جاء زيد ولا عمرو ، وهذان النوعان خارجان بما خرج به النعت والتوكيد والبيان .

النوع الثالث : ما هو مقصود بالحكم دون ما قبله ، وهذا هو المعطوف بـ ( بل ) بعد الإثبات ، نحو جاءَني زيدٌ بل عمروٌ ، وهذا النوع خارج بقولنا : ( بلا واسطة ) ، وإذا تأمّلت ما ذكرته في تفسير هذا الحدّ ، وما ذكره الناظم وٱبنه ومن قلّدهما ، علمت أنّهم عن إصابة الغرض بمعزل » (١) .

وأمّا الإشبيلي ( ت ٦٨٨ هـ ) فقد حدَّ البدل بأنّه : « التابع علىٰ تقدير تكرار العامل ، والتوابع كلّها ليس فيها تكرار للعامل ، فإذا قلتَ : جاءني أخوك زيدٌ ، فهو علىٰ تقدير : جاءني أخوك جاءَني زيدٌ » (٢) .

وأمّا أبو حيّان الأندلسي ( ت ٧٤٥ هـ ) فإنّه ذكر حدّين للبدل ، تابع

__________________

(١) أوضح المسالك إلىٰ ألفيّة ابن مالك ٣ / ٦٤ ـ ٦٥ .

(٢) البسيط في شرح جمل الزجّاجي ، ابن أبي الربيع الإشبيلي ، تحقيق عيّاد الثبيتي ١ / ٣٨٧ .