يذكر البعض الآخر ، فقد رواه السيوطي عن ابن مردويه عن أبي هريرة (١) .

وقال أبو حيّان : « وقال أبو الأسود ومجاهد وجماعة : الذي صدّق به هو عليّ بن أبي طالب » (٢) .

وبذلك يكون هذا القول هو المشهور المتّفق عليه .

وثانياً : إنّه لا تعارض بين قولَي مجاهد ، إلّا أنّه قد عيّن في الرواية الأُولىٰ عنه مصداق « من عمل به » ، لكنّ القول الثاني غير ثابت عنه ، فلم يذكره القرطبي وغيره (٣) .

وثالثاً : كيف يُدّعىٰ التعارض بين التفسير المذكور وتفسير الآية بأبي بكر ، والحال أنّ الأوّل متّفق عليه بين المسلمين دون الثاني ؟ !

ورابعاً : إنّ تفسيرها بأبي بكر خلاف الصواب عند ابن جرير ، وقد وصف هذا المفتري محمّدَ بن جرير الطبري بـ « شيخ المفسّرين » !

وخامساً : إنّ ما صوَّبه الطبري في تفسير الآية وشيّده هذا المفتري هو الأخذ بالعموم ، ومن المعلوم أن لا تنافي بين العامّ والخاصّ ، فقد ذكر أئمّة أهل البيت وغيرهم المصداق التامّ لهذا العامّ .

هذا ، ولا يخفىٰ أنّ كلّ ما ذكره هذا المتقوّل فهو عن ابن تيميّة ، وحتّىٰ الحكاية التي أوردها ، قال ابن تيميّة : « وفي هذا حكاية ذكرها بعضهم عن أبي بكر عبد العزيز بن جعفر غلام أبي بكر الخلّال : إنّ سائلاً سأله عن هذه الآية فقال له ـ هو أو بعض الحاضرين ـ : نزلت في أبي بكر ؛

__________________

(١) الدرّ المنثور ٥ / ٣٢٩ .

(٢) البحر المحيط ٩ / ٢٠٣ .

(٣) تفسير القرطبي ١٥ / ٢٥٦ .