أم بمعنىٰ حجيّة الفتوىٰ كمجتهدين ، مثل بقية المجتهدين ، بحدود اعتبار الاجتهاد وضوابط موازينه الشرعية ؟ !

وعلىٰ هذا ، فلِمَ لا يحتمل القائل خطأ أصحاب السقيفة في بيعتهم ، وخطأ اجتهادهم مع وجود النصَّين القرآني والنبوي علىٰ إمامة عليّ عليه‌السلام ؟ !

ولِمَ يدّعي القائل امتناع احتمال ذلك ؟ !

وكيف يبيّن الملازمة بين فضيلة الشيخين ، وبين امتناع خطأ اجتهادهما ، بعد فرض تسليمه بعدم عصمتهما ؟ !

وإذا كانت المسألة اجتهاديّة فلم لا يسوّغ الاجتهاد المخالف ؟ !

أم هي بمعنىٰ حجّية روايتهم كرواة ثقات ، بحدود حجّيّة قول الراوي في الخبر ؟ !

ثمّ ما هو الغرض المترتّب علىٰ سدّ الحديث والكلام عمّا وقع منهم وبينهم ؟ !

وكيف يتلاءم ذلك مع دعوىٰ الاقتداء بهم ، إذا لم تعرف سيرتهم وأعمالهم ؟ !

ونذيّل المقال ببعض الأحاديث التي ذكرها أصحاب الصحاح :

١ ـ روىٰ البخاري في صحيحه ، عن أبي وائل ، عن حذيفة بن اليمان ، قال : إنّ المنافقين اليوم شرّ منهم علىٰ عهد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، كانوا يومئذ يسرّون واليوم يجهرون (١) .

وهو مثار سؤال واجه كثيراً من الباحثين في التاريخ الإسلامي ؛ إذ أنّ

__________________

(١) صحيح البخاري ٩ / ١٠٤ ح ٥٦ كتاب الفتن ب ٢١ .