فليرجع إلى الجزء السادس من كتابنا الكبير (١).

هذا بالنسبة إلى أحاديث الكتابين.

وأمّا بالنسبة إلى رجالهما ، فالكلام أيضاً طويل عريض ، حتّى إنّ الحافظ ابن حجر عقد في مقدّمة شرحه فصلاً حولهم ، يحاول فيه الدفاع عن كتاب البخاري (٢) ، وقد كان في رجال البخاري من تكلَّم فيه أو تركه مسلم ، وفيهم من تكلَّم فيه سائر أرباب الصحاح ، وفيهم من تكلَّم فيه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو حاتم وأمثالهم من الأئمّة ...

وأنتَ إذا دقّقت النظر في دفاعه وجدته في كثيرٍ من الموارد يعتذر بما هو في الحقيقة تسليمٌ بالطعن ، كقوله : «ليس له عند البخاري سوى حديث واحد» وقوله : «هذا تعنّت زائد ، وما بمثل هذا تضعّف الأثبات ولا تردُّ الأحاديث الصحيحة» ونحو ذلك من الأعذار ، وجاء في (بكر بن عمرو أبو الصدّيق البصري الناجي) : «قال ابن سعد : يتكلّمون في أحاديثه ويستنكرونها» فقال ابن حجر في الدفاع عنه : «قلت : ليس له في البخاري سوى حديث واحدٍ عن أبي سعيد ، في قصّة الذي قتل تسعة وتسعين نفساً من بني إسرائيل ثمّ تاب. واحتجّ به الباقون» فأين الجواب؟!

وكذا الكلام في رجال صحيح مسلم ...

ولنكتف بهذا القدر ، فإنّه باب واسع ...

___________

(١) نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار تحت عنوان : أحاديث من الصحيحين في الميزان ٦ / ١٨٢ ـ ٢٣٥.

(٢) الفصل التاسع ، في أسماء من طُعن فيه من رجال هذا الكتاب مرتّباً لهم على حروف المعجم والجواب عن الاعتراضات موضعاً موضعاً. مقدّمة فتح الباري في شرح صحيح البخاري : ٣٨١ ـ ٤٦٥.