الفاضل ، الأمر الذي أذعن به حتّى ابن تيميّة (١).

وعنوان المبحث الثاني : (الإمامة العامّة وهي الخلافة عن رسول الله) وفي هذا العنوان إشارة إلى مطلبين :

* أحدهما : تعريف الإمامـة ؛ فقد اتّفق الفريقان على أنّ الإمامـة رئاسة عامّة في أُمور الدين والدنيا لشخصٍ من الأشخاص نيابة عن النبيّ (٢) ...

فالإمامة رئاسة عامّة في أُمور الدين والدنيا ، وزعامة مطلقة في جميع شؤون الأُمّة المادّية والمعنوية ، وهي نيابة عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسـلّم ؛ فيكون للإمام كلّ ما كان للنـبيّ من المنازل والحالات والصفات ، إلاّ النـبوّة.

* والآخـر : المرادفـة بـين «الإمامـة العامّـة» و «الخلافـة الكـبرى» و «الولاية المطلقة» ..

فالخليفة عن رسول الله لا بُدّ وأن تتوفّر فيه كلّ ما يعتبر فيه من الصفات والحالات ، وحينئذٍ يجب على الأُمّة الاقتداء به في كلّ الأُمور ، والإطاعة له في كلّ ما يأمـر به أو ينهى عنه ، وتنفذ فيهم جميع تصرّفاته ، ولا يجوز لأحدٍ الاعتراض عليه في شيء من ذلك.

وممّا ذكرنا يظهر أنّ «الحكومة» شأنٌ من شؤون الإمام ، ومن الواجب على أفراد الأُمّة أن يتعاونوا معه في القيام بمهامّها ، لينالوا بذلك

____________

(١) منهاج السُـنّة ٦ / ٤٧٥.

(٢) انظـر من كتب أصحابـنا : مناهج اليقين في أُصول الدين : ٢٨٩ ، النافع يوم الحشر : ٤٤ ، شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام ، وغيرها ..

ومن كتب الجمهور : شـرح المواقف ، شرح المقاصـد ؛ في أوّل مباحث الإمامة.