السـيّد عليّ الحسـيني الميلاني

المبحث الثاني

في الإمامة العامّة وهي الخلافة عن رسول الله

أقـول :

كان المبحـث الأَوّل في : (إمامـة المذهـب) في الأُصول والفروع ، وقـد أورد السـيّد فيه أدلّـةً من الكتاب والسُـنّة على وجوب الرجوع إلى أهـل البـيت عليهم السلام بعـد رسـول الله صـلّى الله علـيه وآله وسلّـم ، فـي القضايا الاعتقادية والأحكام العملية والآداب والسُـنن الشرعية ، وأشار إلى حكم العقـل في الباب ، في نهايـة المراجـعة ١٨ بقوله : «دعنا من نصوصـهم وبيّناتهم ، وانظر إليـهم بقطع النظر عنهما ، فهل تجد فيهم قصـوراً في علم أو عمـلٍ أو تقـوىً عن الإمام الأشـعري أو الأئمّـة الاَربعة أو غيرهم ، وإذا لم يكن فيهم قصور ، فبمَ كان غيرهم أوْلى بالاتّباع وأحقُّ بأنْ يطاع؟!» ..

هذا ، وقد تقرّر عندنا وعند الجمهور قبح تقدُّم المفضول على