وعليّ بابها .. الحديث.

هذا حديث مطعون فيه ؛ قال يحيى بن معين : لا أصل له. وقال البخاري : إنّه منكر وليس له وجه صحيح. وقال الترمذي : إنّه منكر غريب. وذكره ابن الجوزي في الموضوعات. وقال ابن دقيق العيد : لم يثبتوه ، وقال النووي والذهبي والجزري : إنّه موضوع. (مختصر التحفة الاثني عشرية : ١٦٥).

وقال ابن الجـوزي : وثمّ في الطريق الثاني (أنا دار الحكمة ... الحديث) : محمّـد بن عمرو الرومي ، قال ابن حبّان : كان يأتي عن الثقات بما ليس من حديثهم ، لا يجوز الاحتجاج به بحال. (رياض الجنّة : ١٥٠)».

أقـول :

هذان حديثان يختلفان سنداً ومتناً ، وحيث أنّ القوم لم يتكلّموا في الثاني كما تكلّموا في الأوّل منهما ، فقد خلط المفتري بينهما ، ليوهم القارئ أنّهما حديث واحد ، والطعن من بعضهم متوجّه إلى كليهما ، وهذه خيانة كبيرة .. وسيتضّح الأمر ..

والكلام الآن في الحديث الأوّل المرقّم برقم «٩» ، فنقول :

إنّه لمّا كان حـديث : «أنا مديـنة العلم ...» من أقوى ما يُحتجّ به عـلى إمامـة أمير المؤمنين عليه السلام ، وأوضحها دلالةً على أعلميّته وأفضليّته بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله ، فقد سعى القوم بشتّى الطرق لإسقاطه عن الاعتبار من حيث السند ، أو عن الدلالة على ما يذهب إليه أهل الحقّ ، ونحن نذكر طرقهم المختلفة في محاربة هذا الحديث ، ونوضّحها باختصار :