ابن الناظم بقوله : «وقد تبيّن أنّ العلم بحسن الإضافة موقوف على النظر في معناها (١) ، لا معرفة كونها صفة مشبّهة ، وحينئذ فلا دور في التعريف المذكور ، كما توهّمه ابن الناظم» (٢).

وتكرّر هذا الردّ لدى الأشموني (ت ٩٠٠ هـ) في شرحه على الألفيّة ; إذ قال : «إنّ العلم باستحسان الإضافة موقوف على المعنى ، لا العلم بكونها صفة مشبّهة ، فلا دور» (٣) ..

فحاصل الدفع : «منع توقّف الاستحسان على العلم ، بل إنّما يتوقّف على النظر في معناها الثابت لفاعلها ، بحيثُ لو حُوِّل إسنادها عنه إلى ضمير الموصوف ، لا يكون فيه لبس ولا قبح ، فتحسن حينئذ الإضافة» (٤).

وعرّفها الفاكهي (ت ٩٧٢ هـ) بقوله : «ما اشـتقّ من فعل لازم ، مقصود ثبوت معناه» (٥).

وهو تابع فيه لتعريف ابن الحاجب المتقدّم.

* * *

____________

(١) وهو : نسبة الحدث إلى موصوفها على سبيل الثبوت.

(٢) أوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالك ، ابن هشام ، تحقيق محمّد محي الدين عبد الحميد ٢ / ٢٦٨ ـ ٢٦٩.

(٣) شرح الأشموني على الألفيّة ، قدّم له ووضع فهارسه حسن حمد ٢ / ٢٤٦.

(٤) حاشية الصبّان على شرح الأشموني ٣ / ٣.

(٥) شرح الحدود النحوية ، الفاكهي ، تحقيق محمّد الطيب الإبراهيم : ١٤٤.