منها : (مُعْتَدِل القامةِ) ، و (مُنطلقُ اللسان) ... وإنّما يضبطها ضبطاً جامعاً مانعاً ما ذكرته من الصلاحية للإضافة إلى ما هو فاعل في المعنى» (١).

وأمّا ابن الناظم (ت ٦٨٦ هـ) فقد خالف أباه في تعريفه المتقدّم ، وعرّف الصفة المشبّهة بـ : «ما صيغ لغير تفضيل من فعل لازم لقصدِ نسبته الحَدَث إلى الموصوف به دون إفادةِ معنى الحدوث ...

وممّا تختصّ به الصفة المشبّهة عن اسم الفاعل : استحسان جرّها الفاعل بالإضافة ; نحو : طاهرُ القلبِ جميلُ الظاهرِ ، تقديره : طاهرٌ قلبُه جميلٌ ظاهرُه ... وهذه الخاصَّة لا تصلح لتعريف الصفة المشبّهة وتمييزها عمّا عداها ; لأنّ العلمَ باستحسان الإضافة إلى الفاعلِ موقوف على العلمِ بأنّ الصفة مشبّهة ، فهو متأخّر عنه ، وأنت تعلم بأنّ العلمَ بالمعرِّف يجب تقدّمه على العلمِ بالمعرَّف ، فلذلك لم أُعوِّل في تعريفها على استحسان إضافتها إلى الفاعل» (٢) ..

وتابعه على هذا التعريف : المكودي (ت ٨٠٧ هـ) (٣) ، والأزهري (ت ٩٠٥ هـ) (٤) ، وابن طولون (ت ٩٥٣ هـ) (٥) ، وابن هشام (ت ٧٦١ هـ) في أحد تعريفاته (٦) ، وله تعريف ثان وافق فيه ابن مالك ، وهو : أنّها الصفة التي استحسن فيها أن تضاف لما هو فاعل في المعنى ، وردّ إشكال

____________

(١) شرح الكافية الشافية ، ١ / ٤٧٢.

(٢) شرح ابن الناظم على الألفيّة : ١٧٢ ـ ١٧٣.

(٣) شرح المكودي على الألفيّة ، ضبط وتخريج إبراهيم شمس الدين : ١٧٥.

(٤) شرح التصريح على التوضيح ، الشيخ خالد الأزهري ٢ / ٨٠.

(٥) شرح ابن طولون على ألفيّة ابن مالك ، تحقيق عبد الحميد الكبيسي ٢ / ١٨.

(٦) شرح قطر الندى وبلّ الصدى ، ابن هشام ، تحقيق محمّد محي الدين عبد الحميد : ٣٠٨ ـ ٣٠٩.