____________

فإذا متّ فهي بين المسلمين.

حدّثنا عثمان بن أبي شيبة ، قال : حدّثنا جرير بن عبد الحميد ، عن مغيرة ، أنّ عمر بن عبد العزيز جمع بني أُميّة فقال : إنّ فدك كانت للنبيّ صلّى الله عليه [وآله] وسلّم ، فكان ينفق منها ، ويأكل ، ويعود على فقراء بني هاشم ، ويزوّج أيمهم ، وأنّ فاطمة سألته أن يهبها لها فأبى ، فلمّا قبض عمل أبو بكر فيها كعمل رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم ، ثمّ ولّى عمر فعمل فيها بمثل ذلك ، وإنّي أشهدكم أنّي قد رددتها إلى ما كانت عليه.

وممّا يناسب المقام : ما ذكره السيّد ابن طاووس في كتابه الطرائف : ٢٤٨ ، من مناظرة المأمون العبّاسي مع العلماء ; وهذا نصّه :

فذكر أصحاب التواريخ في ذلك رسالة طويلة تتضمّن صورة الحال ، أمر المأمون ـ الخليفة العبّاسي ـ بإنشائها وقراءتها في موسم الحجّ ، وقد ذكرها صاحب التاريخ المعروف بـ : العبّاسي ، وأشار الروحي الفقيه صاحب التاريخ إلى ذلك في حوادث سنة ثماني عشرة ومائتين ، جملتها :

إنّ جماعة من ولد الحسن والحسين عليهما السلام ، رفعوا قضية إلى المأمون الخليفة العبّاسي من بني العبّاس يذكرون أنّ فدك والعوالي كانت لأُمّهم فاطمة بنت محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) نبيّهم ، وأنّ أبا بكر أخرج يدها عنها بغير حقّ ، وسألوا المأمون إنصافهم وكشف ظلامتهم ، فأحضر المأمون مائتي رجل من علماء الحجاز والعراق وغيرهم ، وهو يؤكّد في أداء الأمانة ، واتّباع الصدق ، وعرّفهم ما ذكره ورثة فاطمة في قضيّتهم ، وسألهم عمّا عندهم من الحديث الصحيح في ذلك.

فروى غير واحد منهم عن بشير بن الوليد ، والواقدي ، وبشر بن عتاب في أحاديث يرفعونها إلى محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) نبيّهم : لمّا فتح خيبر اصطفى لنفسه قرىً من قرى اليهود ، فنزل عليه جبرئيل عليه السلام بهذه الآية : (فآت ذا القربى حقّه). فقال محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) : ومَن ذو القربى؟ وما حقّه؟

قال : فاطمة عليها السلام ، تدفع إليها فدك.

فدفع إليها فدك ، ثمّ أعطاها العوالي بعد ذلك ، فاستغلّتها حتّى توفّي أبوها محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) ، فلمّا بويع أبو بكر منعها أبو بكر منها ، فكلّمته فاطمة عليها السلام في ردّ فدك والعوالي عليها ، وقالت له : إنّها لي ، وإنّ أبي دفعها إليّ.