وعيسى (عليه السلام).

سادساً : أنّه من الغريب اعتراف الغزالي بوجود مساحة من التشريع لا تدرك بالاجتهاد بل إلاّ بالوحي ، وأنّ الاجتهاد منهيّ عنه في تلك المساحة ; فمع هذا الاعتراف كيف يبررون تمرّدات الثاني وتقدّمه بين يدي الله ورسوله ، ويجعلون ذلك مناقباً له؟!

سابعاً : اعتراف الغزالي بأنّ الوحي «ناصّ على التفصيل» في سيرته (صلى الله عليه وآله وسلم) ; فأيّ مجال لتبرير مخالفات جماعة السقيفة له (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وحملها على قاعدة الاجتهاد والتأوّل؟!

عصمة النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) في التدبير :

ثامناً : تمسّكهم لإنكار الوحي في أحكامه (صلى الله عليه وآله وسلم) بقوله تعالى : (ولو ردّوه إلى الرسول وإلى أُولي الأمر منهم لعلمه الّذين يستنبطونه منهم) ; بدعوى أنّ المراد هو : الاستنباط الظنّي ، المعمول به في عملية الاجتهاد.

وهذا من الأعاجيب ، أن يحمل الاستعمال القرآني على اصطلاح حادث بعد نزول القرآن!!

فمفاد الآية في الأصل يبيّن عصمة النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) في تدبير حكومته ، وفي الموضوعات ; إذ أنّ صدرها : (وإذا جاءهم أمرٌ من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو رَدّوه إلى الرسول وإلى أُولي الأمر منهم لعلمهُ الّذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمتُه لاتّبعتم الشيطانَ إلاّ قليلاً) (١).

____________

(١) سورة النساء ٤ : ٨٣.