الشارع قد أكمل الدين وتعهّد بحفظه ، والتفسير الصحيح لهذه الحالة هو ما ذكره الشارع نفسه من أنّه وسّع علىٰ المكلّف وتركه مطلق العنان ، ولم يلزمه بفعل أو تركٍ تجاه هذه القضيّة .
وقد ورد بهذا الشأن كثير من الأدلّة في مصادر الفريقين ، منها :
١ ـ قول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « الحلال ما أحلّه الله في كتابه ، والحرام ما حرّم الله في كتابه ، وما سكت عنه فهو ممّا عفا عنه » (١) .
٢ ـ قول الإمام عليّ عليهالسلام : « إنّ الله افترض عليكم فرائض فلا تضيّعوها ، وحدّ لكم حدوداً فلا تعتدوها ، ونهاكم عن أشياء فلا تنتهكوها ، وسكت لكم عن أشياء ولم يدعها نسياناً ، فلا تتكلّفوها » (٢) .
٣ ـ قول الإمام الصادق عليهالسلام : « ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم » (٣) .
٤ ـ « عن عبد الأعلىٰ بن أعين ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام : مَن لم يعرف شيئاً ، عليه شيء ؟ قال : لا » (٤) .
٥ ـ قول الإمام الصادق عليهالسلام : « إنّ الله عزّ وجلّ احتجّ علىٰ الناس بما آتاهم وما عرّفهم » (٥) .
فعدم وجود دليل خاصّ أو عامّ يبيّن حكم واقعة ما ، دليل علىٰ أنّ
__________________
(١) سُنن الترمذي ٤ / ٢٢٠ ح ١٧٢٦ ، سُنن ابن ماجة ٥ / ٧٣ ح ٣٣٦٧ ، سُنن البيهقي ١٤ / ٢٩٧ ح ١٩٩٣٥ ، المستدرك علىٰ الصحيحين ٥ / ١٥٨ .
(٢) وسائل الشيعة ١٥ / ٢٦٠ ح ٢٠٤٥٢ ، نهج البلاغة : ٤٨٧ الحكمة ١٠٥ .
(٣) الكافي ١ / ١٦٤ ح ٣ ، التوحيد : ص ٤١٣ ح ٩ .
(٤) الكافي ١ / ١٦٤ ح ٢ ، التوحيد : ٤١٢ ح ٨ .
(٥) التوحيد : ٤١٠ ح ٢ .